ولى قرينه‌اش را نياورده و صلاح نديده كه بياورد . و اگر اجمال باقى است ، پس حجيّتى هم نخواهد بود . اين است آن لازمى كه معترض هم بدان ملتزم نيست و حق مطلب همان است كه اصل ظهور عام در عموم محرز است و خاص اوّل با حجيّت عام مزاحمت داد نه با اصل ظهور پس خاص بعدى هم با همان ظهور مقايسه مىشود و كماكان نسبت عام و خاص مطلق است و جاى تقديم خاص بر عام است . قوله : نعم ربّما : تا به حال قبول نكرديم كه از عام مخصّص تمام الباقى اراده شده باشد و ثابت كرديم كه عام چه قبل از تخصيص و چه پس از آن ظهور در عموم دارد و مراد استعمالى عموم است و مستعمل فيه عموم است نه خصوص يا تمام الباقى . حال يك فرض را استثناء كرده و به صورت تبصره قبول مىكنيم كه عام مخصّص بر تمام الباقى دلالت كند و آن در موردى است كه مولى در مقام بيان تمام مراد و مقصودش باشد آن هم براى عمل كردن مكلّف نه صرفا براى قانون‌گذارى و تشريع ، در چنين مقامى يقين داريم كه مثلا ده درصد از افراد عام مراد مولى نيستند و استثناء شده‌اند ؛ ولى آيا درصد ديگرى هم استثناء شده يا نه ؟ نمىدانيم و على الفرض قرينه و بيان هم بر استثناء درصد ديگر نداريم . در چنين فرضى يقينا تمام الباقى مراد است و آن مقدّمات قرينهء قاطع عقلى بر ارادهء تمام الباقى است ( و گرنه نقض غرض است كه با حكمت مولى سازگار نيست . ) ولى اين فرض از بحث ما خارج است و در واقع مستثناى منقطع است ؛ چرا كه سخن ما در ظهور عام است كه آيا در تمام الباقى ظهور دارد يا در عموم ظهور دارد ؟ و ديديم كه ظهور در عموم محفوظ است . قوله : فانقدح : نتيجهء بحثها از آغاز فصل تا اينجا آن است كه اگر عامى داشتيم و خصوصياتى داشتيم ، نبايد نخست عام را با خاصى تخصيص بزنيم و سپس عام مخصّص را با عنوان جديدى كه پيدا كرده با خاص ديگر بسنجيم و سخن از انقلاب نسبت به ميان آيد ، بلكه خصوصيات در عرض هم بوده و ظهور عام در عموم هم محفوظ است . لذا با هر خاص جداگانه مىتوان عام را تخصيص زد و شيوهء عقلاء هم همين است كه عام را به صورت يك مادّهء قانونى تصويب مىكنند و سپس تبصره‌هاى متعدّدى براى آن بيان